بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي

نتعرض أحيانًا لبعض المفاجآت أثناء حضور الجلسات، ففي الدعاوى المدنية قد تفاجأ أثناء الحضور بظهور شخص لا تعرفه وليس له أي صفة في الدعوى، يمثل أمام القاضي ويطلب تدخله في الدعوى، خصمًا جديدًا، قد يكون طلبه الذي يثبته في محضر الجلسة كخصم منضم إلى المدعي أو المدعي عليه، وقد يثبت نفسه خصمًا هجوميًا ضد المدعي والمدعي عليه ويعلن عن أن له طلبات خاصة به.

فتقوم المحكمة بإثبات حضوره وفقًا للمادة ١٢٦ من قانون المرافعات، يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي، وفي أغلب الأحوال، تقوم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى، لإعلان الخصم المتدخل طلباته وسداد رسم التدخل.

وحرص القانون على مصلحة طالب التدخل بشرط ألا يعطل الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة وجاهزة للحكم فيها؛ لذلك على القاضي أن يسأل طالب التدخل لبحث مدى الارتباط بالدعوي المعروضة أمامه، وكذلك قد يفاجئك الخصم بشهادة وفاة المدعي عليه بتاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى، بما يفسد الدعوى من أساسها حيث يكون البطلان في الإجراءات هو الحل، ويتعين عليك بعد ذلك إعادة رفع الدعوى على الورثة لتكون الدعوى قد سارت في طريقها الصحيح وفقًا لما رسمه القانون.

ومن المفاجآت أيضًا التي يمكن أن تحدث أثناء حضور الجلسات؛ قيام محام الخصم بتقديم حوافظ مستندات جديدة في آخر جلسة من جلسات المرافعة، وهنا يجب أن تتحلى بالصبر وتطلب الاطلاع على هذه المستندات التي قد تتضمن صورًا ضوئية لمستندات قد تغير اتجاه الدعوى في غير صالحك.

وأتذكر في إحدى الجلسات في دعوى إثبات العلاقة الإيجارية، فاجأني الخصم بأوراق التنفيذ وشهادة تفيدان، أن المدعي عليه استلم المحل موضوع الدعوى، وأن الطلبات المقدمة لم تعد ذات جدوى؛ حيث قضى الأمر الذي فيه نتناضلان!!؛ فكانت المفاجأة التي قدمتها للمحكمة هو محضر جلسة تحكيم بين طرفي العلاقة الإيجارية تلزم المؤجر بالتنازل عن الدعوى التي تمكن من خلالها من استلام المحل، فقمت بإضافة طلب إضافي في الدعوى بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة الشرط الجزائي المثبت في محضر التحكيم، وتأجلت الدعوى لإعلان الطلب الإضافي، وحكمت المحكمة بقيمة مبلغ الشرط الجزائي بعد أن استحال التنفيذ العيني.

فعلينا دائما أن نضع كل الاحتمالات عند مباشرة الدعاوى وان نعرف كيف ندير دفتها بما يحقق الهدف المنشود.

المنشور مفاجآت أثناء الجلسات ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.