قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢

بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

الجريدة الرسمية – العدد ٩ مكرر (٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) – في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورىة

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة (١):

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

مادة (٢):

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (ثمانية عشر) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى ٤٩ لسـنـة ١٩٧٧، و١٣٦ لســـنـة ١٩٨١ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .

مادة (٣):

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (١٥%) .

مادة (٤):

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (٢) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض .

مادة (٥):

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى ٣ شعبان سنة ١٤٤٣هـ

(الموافق٦ مارس سنة ٢٠٢٢م) .

عبد الفتـاح السيسـى