استدراك ـ طبقا لما تم نشره بخصوص الخطأ الذي حدث بخصوص تغير التوقيع الخاص بنقيب المحامين على بطاقات العضوية؛ فإن الشركة التي تقوم بتجهيز برامج الطباعة والمصممة لبطاقة العضوية ليست هي المسؤلة عن هذا الخطأ، ولكن حدث خطأ فني في إدارة البطاقات العضوية أدى إلى استخراج البطاقة على هذا النحو . …

أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين القرار الآتي بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه الغير صحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطية – رحمه الله . قــــــــرار ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة . ـ وعلى ما أُبلغنا من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه الغير صحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطية – رحمه الله . قررنــــــا : ـ أولاً : ـ يحال الموظف / حسن الصادق، مدير إدارة…

أصدر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، قراره بشأن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية. ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي قد أوضح أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها،…

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة إجراء التصويت برفع الأيدي في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لدى تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للاتحاد، وجواز تعديل نص المادة (43) من هذا النظام. وأكدت الفتوى، أن المشرع فى قانون التعاون الإسكاني ، عقد للجمعية العمومية الاستثنائية لكل وحدة من وحدات التعاون الإسكاني ، ومن بينها الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي، مباشرة عدة اختصاصات، منها تعــديل النــظام الداخلي، وأنه استنادًا إلى ذلك،…

أوصى تقرير من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى عدم قبول دعوى مقامة تطالب بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التى تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة فى التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها. كما أوصى بإلزام الجهة الإدارية إصدار…

أوضحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعة يمر بعدة مراحل متتالية، تمثل كل منها حلقة في سلسلة الإجراءات السابقة على التعيين، وأحد أهم تلك الحلقات هي مرحلة فحص الإنتاج العلمى للعضو المرشح بمعرفة اللجنة العلمية الدائمة المشكلة لهذا الغرض، وإعداد تقرير بذلك للعرض على مجلس الجامعة صاحب السلطة النهائية في الموافقة على التعيين . وانتهت إلى أن تحديد أقدمية أستاذة جامعية تشغل وظيفة مدرس…

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مجموعة من التشريعات الصادرة بتاريخ اليوم الخميس ، 31 نشرة أخبار المحامين عدد الأربعاء الموافق 2022 ، ونشرتها جريدة الوقائع المصرية، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٣١ – ٠٣ – ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ١٤٧.١٤ فدان تقريبًا ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمسطا…

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن استدراك للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد، ونعرض منه صورة ضوئية للسادة المحامين. النقر للوصول إلى 419516.pdf The post طالع.. الجريدة الرسمية تنشر استدراك للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد appeared first on نقابة المحامين المصرية.

لابد أن نعلم أن إعلام الوراثه لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فهو فقط يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هي أنصبتهم الشرعيه ، وقد يأخذ وقتا ليس بالطويل، وذلك حيث يتم تقديم الطلب، وبعد ذلك فى الأغلب تحدد المحكمة الجلسة بعد شهر أو حسب المحكمة. وقد يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة أو فى خلال أسبوع، وقد يتم تأجيل الجلسة لوقت آخر، وبعدها بأسبوع يتم إصدار إعلام الوراثة. ويفضل للورثة التعرف على خطوات إعلام الوراثة التي يجب…

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتى تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل. وتضمن مشروع القانون فى صورته النهائية تعريف المسن الأولى بالرعاية، بأنه: «كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية…