كتب: عبدالعال فتحي
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢، إن قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ (الجبرى)، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن البيع الجبرى نصوصًا إجرائية عامة.
الحكم باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء تجاري
الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــ…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

