حددت الدائرة السابعة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 يونيو الجاري؛ لنظر الدعوى المقامة من دفاع صيدلي وطبيبة بيطرية يعملان في الدعاية الطبية بشركة دواء أجنبية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء.

جاء بالدعوى رقم 36287 لسنة 76 قضائية أن الشركة المدعى عليها كانت شركة مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليها بشكل كامل شركة أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن.

كما أن الشركة المدعى عليها من الشركات التي حققت أرباحًا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية، حيث صعدت الشركة من ذيل الترتيب برقم 40 بقائمة ترتيب الشركات وفق المبيعات إلى المركز الثامن لأكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعًا، وقد حقق المدعيان للشركة أرباحًا مهولة عن سنوات عملهما التي ترقيا فيها من الدعاية طبية إلى الإشراف والإدارة، وقاربت أعوام خدمتهما من العشر سنوات من النجاح والإبداع والتفاني الوظيفي بما هو ثابت في شهادات التكريم والترقية والإستقرار الوظيفي وقيمة الأرباح والمستهدفات المحققة من قبل المدعون.

واستندت الدعوى إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.

المنشور القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بالحفاظ على حقوق العاملين بالدواء.. 15 يونيو ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.