كما رفضت المحكمة ما ورد بالدعوى من طلب إلزام وزارة التربية والتعليم بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية»، لطلاب الشعب العلمية «علمي علوم ورياضة»، والشعبة الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كانت تلك الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، قد طالبت بإلزام الجهة الإدارية بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل لجان الامتحان منعا للغش، وتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية «بنظام البوكليت»، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين لها.

وذكرت الدعوى أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة، عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداء صارخا على مبدئي المساواة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، وهي المبادئ المكفولة لهم بنص الدستور.