عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لثلاث نقابات فرعية، وهي؛ «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة»، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرروا المعهد.

وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في المحاضرتين دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات؛ من حيث التعرف على ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا، والأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة، ومدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات؛ إلى جانب المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية، والشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

وعن نشأة جرائم أمن المعلومات أكد «حمزة»، أنه في الفترة الأخيرة أصبحنا لا نستطيع أن نستغنى عن التكنولوجيا، ومع التطور الرهيب لها وسيطرتها على أغلب نواحي الحياة، ومن هنا نشأت الجريمة الالكترونية، شارحًا البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

وعرف المحاضر الجريمة المعلوماتية أنها هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات.

وعن خصائص وسمات الجرائم الإلكترونية أوضح الدكتور محمد حمزة أنها جريمة عابرة للحدود لا تعترف بعنصر المكان والزمان فهي تتميز بالتباعد الجغرافي واختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه، فالسهولة في حركة المعلومات عبر أنظمة التقنية الحديثة جعل بالإمكان ارتكابها عن طريق حاسوب موجود في دولة معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى.

كما تنطوي على سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع، وتتميز بسهولة ارتكابها بعيدا عن الرقابة الأمنية، فهي ترتكب عبر جهاز الكمبيوتر مما يسهل تنفيذها من قبل المجرم دون أن يراه أحد أو يكتشفه، وصعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنه قياسا بالجرائم الإلكترونية فالجرائم الإلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها وأهدافهم وبالتالي لا يمكن تحديد حجم الأضرار الناجمة عنها.

وتابع: من خصائص الجريمة المعلوماتية هو سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، فالمعلومات المتداولة عبر الإنترنت على هيئة رموز مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة وهي عبارة عن نبضات إلكترونية غير مرئية مما يجعل أمر طمس ومحو الدليل أمر سهل، وصعب إثباتها، وعدم كفاية القوانين القائمة.

وأضاف المحاضر إنه يمكن اعتبار الجريمة المعلوماتية أقل عنفا في التنفيذ فهي تنفذ بأقل جهد ممكن مقارنة بالجرائم التقليدية، لأن المجرم عند تنفيذه لمثل هذه الجرائم لا يبذل جهدا فهي تطبق على الأجهزة الإلكترونية وبعيدا عن أي رقابة مما يسهل القيام بها، ومن أسبابها البطالة والفراغ والبحث عن الثراء، عن طريق سرقة الأموال، وتجميع المعلومات عن الضحية.

واستكمل أن من خصائصها أنها جرائم ناعمة، فالجريمة التقليدية تتطلب استخدام الأدوات والعنف أحيانا كما في جرائم الإرهاب والمخدرات، والسرقة والسطو المسلح، إلا أن الجرائم المتصلة بالكمبيوتر تمتاز بأنها جرائم ناعمة لا تتطلب عنفا، فنقل بيانات من كمبيوتر إلى أخر أو السطو الإلكتروني على أرصدة بنك ما لا يتطلب أي عنف أو تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن.

المنشور الدكتور محمد حمزة يحاضر عن الجرائم الإلكترونية بمعهد محاماة القاهرة الكبرى (صور) ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.