كتب: عبدالعال فتحي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 2022، بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، والذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاریخ 30 سبتمبر 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وجائت القرارت كالآتي:

وتقرر في المادة الأولى: يعين مندوبًا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم بعد، وذلك اعتبارًا من 7 يوليو 2021، وهم: «مصطفی محروس عبدالعظيم غانم، على أن يكون لاحقًا في ترتيب الأقدمية لـ محمد أبو بكر محمود على، وسابقًا على محمد السيد حسن غالي».

2- عمر بدوي إبراهيم عبدالوهاب، على أن يكون لاحقًا في ترتيب الأقدمية لـ إسلام سميح محمد فتح الله أبو العينين، وسابقًا على أحمد عادل سعد بيومي.

3 – محمود محمد جلال الدین حسن، على أن يكون لاحقًا في ترتيب الأقدمية لـ عمر فتحي محمد فهمى جبريل، وسابقًا على أحمد عبدالعظيم منصور إبراهيم السيد.

4 – أحمد مختار شوقی علی، على أن يكون لاحقًا في ترتيب الأقدمية لـ أندرو مجدي ذکي غبريال، وسابقًا على محمد صفا جاهين الحسیني.

كما تقرر في المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ – الموافق 29 سبتمبر سنة 2022م.

المنشور الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.