كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت الدائرة الرابعة «مساكن وتجاري»، بمحكمة استئناف عالي طنطا، حكماَ في الاستئناف المقيد برقم 687 لسنة 70 قضائية، قضت خلاله بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية – في محافظة الغربية – بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا عمر حبيب، وعضوية المستشارين أسامة النبوي الصباغ، وهشام ممدوح الشريف، وأمانة سر وائل رجب.

وقائع الحكم

تتخلص وقائع الاستئناف فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوي رقم 151 لسنة 2019 مساكن كلي طنطا بجلسة 28 يناير 2020 ومن ثم تحيل إليه، فيما ورد به من وقائع الدعوي والمستندات وأوجه دفاع الخصوم منعاَ للتكرار غير أن المحكمة توجز منها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوي المستأنف حكمها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم بإخلاء المخزن المبين بالصحيفة والذي تستأجره إحدى شركات تسويق الأسماك من مورثه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8 نوفمبر 1994 وتشغله الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته لصالح الشركة الأولي بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1 أبريل 2008.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه عن شكل الاستئناف، وكان قد أقيم في الميعاد وفقاَ لنص المادتين 213/1 و227/1 من قانون المرافعات، مستوفي أوضاعه الشكلية وفقا لنص المادة 230 من قانون المرافعات مما تقضي معه المحكمة بقبوله شكلاَ علي ما سيرد بالمنطوق،

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف – ولما كان من المستقر عليه قضاءاَ: “أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون أضافة لا عيب متي رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد”.

فلهذه الأسباب

وعلي هدي ذلك – وكانت المحكمة قد آلمت بظروف الدعوي عن بصر – وبصيره وكانت تطمئن إلي أسباب أول درجة وتجد فيها الرد الكافي والمسقط لأسباب الاستئناف، الأمر تنتهي معه المحكمة إلي رفض الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف محمولاَ علي أسبابه دون حاجة لإيراد جديد.

(طالع الحكم كاملا)

المنشور «استئناف طنطا» تقضى بانتهاء عقد إيجار وتسليم العين للمدعى خالية من الشواغل| حكم ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.