كتب: عبدالعال فتحي

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) لجلسة 8 مايو.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد)، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 (بشأن المحلات الصناعية والتجارية) وذلك فيما لم ينص في كل منهم على عبارة (مالم يتم إثبات السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الإدارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بانقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.

The post تأجيل دعوى بطلان «قانون البناء الموحد» لجلسة 8 مايو المقبل appeared first on نقابة المحامين المصرية.