حددت المادتان 20 و 21 من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:

مادة رقم ٢٠

يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

مادة رقم ٢١

يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .

المنشور 5 محظورات على موظفي مصلحة الضرائب حددها القانون.. تعرف عليها ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.