كتب: عبدالعال فتحي

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت في 5 حالات حددتها المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وجاءت الحالات كالتالي:

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المنشور 5 حالات يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.