ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام

يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه، إذا كان له تاريخ ثابت، ويتحقق ثبوت التاريخ للمحرر في خمس حالات وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، نعرضها في الآتي:

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المنشور 5 حالات يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.