أكدت مواد القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر. نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون على أنه “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”. ونصت الفقرة الثالثة منها “ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.…

كتب/ عبدالعال فتحي نص قانون الإجراءات الجنائية في بعض مواده على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وفى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. مادة ٤٥ – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في…

كتب/ عبدالعال فتحي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، ورافقه كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم. وفور وصوله لمقر المجمع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلا…

كتب/ عبدالعال فتحي لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان، وفقا لما نصت عليه المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون. ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة. وذكرت المادة رقم ٢٣: إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في…

كتب: علي عبدالجواد يعرف السر بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما، ويعرض هذا الموضوع، مسألة (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته ) ، وذلك وفقًا لمواد قانوني الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، والمحاماة. كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند: من قانون الإثبات 1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات…

كتب: أشرف زهران تصوير: أحمد سمير شارك الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم الخميس، في حفل تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية من أبناء السادة المحامين بالإسكندرية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين بجليم، بحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية. وفي كلمته، قدم الأستاذ عبدالحليم علام التهنئة لأولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، معبراً عن اعتزازه بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام. وقال النقيب العام: “لدينا اليوم احتفاليتين؛ الأولى هي تكريم المتفوقين…

كتب: علي عبدالجواد وضعت العلاقة بين الموكل والمحامي ليدافع المحامي عن حقوق الموكل، إلا أن في بعض الأحيان ـ وهو ما لا يحدث كثيرًا ـ يقع خلافًا بين الموكل والمحامي، وفي الغالب يكون هذا الخلاف بسبب عدم الاتفاق على الأتعاب المستحقة للمحامي نتيجة ما يقوم به من أعمال. هذا الموضوع يلقي الضوء على (الجهة المختصة بالنظر في الطلبات المتعلقة بالخلاف بين المحامي وموكله حول أتعابه غير المتفق عليها كتابة )، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983…

كتب: أشرف زهران نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على عقوبة اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة، فوضع تعريفًا لكلٍ من فاعل الجريمة والمشترك فيها. عرف المشرع فاعل الجريمة بأنه من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها، ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير…

كتب/ عبدالعال فتحي أفرد قانون الإجراءات الجنائية، فصلاً لنصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى، وذكرت النصوص عددًا من الحالات التي تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وهذه الحالات كالآتي: مادة 14- تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. مادة ١٥ – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث…

كتب/ علي عبدالجواد الشفعة طبقا للمادة ٩٣٣ من القانون المدني، هي؛ رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار، فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها، فهذا متروك لمحض تقديره. ويتناول موضوعنا مجموعة من العناصر وهي: (من يثبت له حق الشفعة ـ الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة ـ اجراءات الشفعة ـ المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة…