أكدت مواد القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر. نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون على أنه “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”. ونصت الفقرة الثالثة منها “ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.…

كتب/ عبدالعال فتحي نص قانون الإجراءات الجنائية في بعض مواده على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وفى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. مادة ٤٥ – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في…

كتب/ عبدالعال فتحي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، ورافقه كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم. وفور وصوله لمقر المجمع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلا…

كتب/ عبدالعال فتحي لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان، وفقا لما نصت عليه المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون. ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة. وذكرت المادة رقم ٢٣: إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في…

كتب: علي عبدالجواد يعرف السر بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما، ويعرض هذا الموضوع، مسألة (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته ) ، وذلك وفقًا لمواد قانوني الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، والمحاماة. كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند: من قانون الإثبات 1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات…