بقلم/ الدكتور محمد عبد الكريم أحمد الحسيني أستاذ القانون المساعد بكلية الشريعة القانون IUM والمحامي. لا زلنا نواصل السير إزاء تقرير أهم (100) قاعدة وضابط في “فن التفسير القانوني”؛ رغبةً في التيسير على رجال القانون العمليين والذين يضيق وقتهم عن تتبُّع التَّأْصيلات والتنظيرات، مع حاجتهم الماسَّة إلى التزوُّد -قدر المتاح- بأدوات التفسير العملية وآلياته التطبيقية وخاصة تلك الضوابط والإرشادات العملية المباشرة. وجدير بنا أن نُذكِّرَ بما سلف إيراده من قواعد إذ إنها تتماسك فيما بينها موضوعيا ومنطقيا في نسقية…

كتب: أشرف زهران أرست المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث ستة مبادئ قانونية؛ لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للمنتمين إلى الجماعات الإرهابية في ترويج الوسائط الرقمية، لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة الأخبار الكاذبة، وجاءت كالآتي: 6 قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للجماعات الإرهابية وخيانة الأوطان بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة وهي: 1- يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلاً وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن أو تكدير…

تقرير/ علي عبدالجواد تصوير / أحمد سمير محاضرة شيقة وقيمة بما قدمته من معلومات حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وما طرحته حول الضمانات التي وضعها القانون لحفظ الحقوق الزوجية، وحجية وثيقة الزواج في إثبات وضمان تلك الحقوق، والمشكلات العملية المثارة حول الزواج العرفي، وإثبات النسب منه، وضوابطه، وشروط قبول دعوى التطليق من الزواج العرفي، ألقاها نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، بمعهد محاماة القاهرة الكبرى. قال المحاضر إن الأحوال الشخصية تتناول المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والآثار المترتبة…

كتب/ علي عبدالجواد بناءً على تعليمات نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خاطبت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، مديري المستشفيات المتعاقدة مع مشروع الرعاية الصحية للسادة المحامين، بقبول أي حالة حرجة لأي محامٍ علي مستوى الجمهورية في أي وقت، دون انتظار خطاب من النقابة. وجاء في الخطاب أنه يكتفي بتقديم كارنيه النقابة عن العام نفسه، على أن يتم إرسال خطاب التحويل فور استقبال الحالة، وتدرج الفاتورة مع التقرير الطبي بالخدمات الطبية المقدمة له…

كتب: أشرف زهران مهنة الطب من المهن الدقيقة التي تستلزم الحرص والاهتمام الكبير بالمريض حرصا على حياته، لذلك وضع المشرع عددا من العقوبات الرادعة للإهمال الطبي. فنصت المادة 244 قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.…