تقرير: أشرف زهران
برزت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مع نشأت مجلس الدولة عام 1946 وذلك لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمى قسم الرأى، وتعد أعلى جهة للإفتاء القانوني.
وتستوي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على القمة فى مدارج تقسيمات القسم الاستشارى بمجلس الدولة الذى يتكون من إدارات الفتوى التى تختص بإعطاء الرأى القانونى لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة، وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة