* نشرة أخبار المحامين عدد الأحد الموافق 15 مايو 2022 * * إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين* *العناوين* *نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 25 نقابة فرعية| صور* *عضوية نقابة المحامين في أكبر منظمة تجارية وأكثرها تمثيلًا في العالم* * “الإدارية العليا” ترسي 8 مبادىء لاستحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة* * المحكمة الدستورية تقضى بدستورية تجريم التهرب الضريبى* *كما حددها القانون.. تعرف على حالات تحرم الوارث من الميراث* * «الدستورية»: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة العليا مقصورة على النصوص التشريعية التي فصلت…

نص القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على ضوابط تراخيص البنوك الأجنبية لفتح مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية. فنصت المادة (٧١) على: “للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية: – ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية. – أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في…

استطاعت مصر في يوليو من عام 2020 أن تستعيد عضويتها بالغرفة التجارية الدولية بباريس والتي تعد أكبر منظمة تجارية وأكثرها تمثيلاً في العالم حيث تمثل أكثر من 45 مليون شركة في 142 دولة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات توقف فيها نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية على المستوى الدولي، وتأتي نقابة المحامين ضمن تشكل الجمعية العمومية للجنة. عقب أن استعادة غرفة التجارة الدولية في مصر عضويتها، أعلنت عن تشكيلها الإداري الذي جاء برئاسة إبراهيم محمود…

كتب/ عبدالعال فتحي أكدت المادة (٤) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أن يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص : ١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها . ٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد . ٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات…

بقلم/ فرج محمد علي المحامي تختلف منازعات التنفيذ الموضوعية عن الوقتية، من ناحية أن؛ الأولي تنصب علي صحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدمه؛ فهي تهدف إلى الحصول علي حكم موضوعي في إحداها، وليس حماية وقتية فقط، أما منازعات التنفيذ الوقتية فهي المنازعات التي يطلب فيها إجراء وقتي هو الأستمرار في التنفيذ أوأيقافه مؤقتا. وتختلف كذلك من ناحية نصاب الطعن فيها،فرغم أن الأختصاص نوعيا منعقد لقاضى التنفيذ بكلا النوعين ، ولكن الأمر يختلف عند الطعن في…

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب القاضى دون طلب من الخصوم ، فهو من يلتزم بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها. القاعدة يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى…

كتب/ عبدالعال فتحي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 186 لسنة 2022 بنقل القاضي محمد على عبد القادر الحمادى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية . ونشرت الجريدة الرسمية، قرار ئيس الجمهورية رقم 186 لسنة ۲۰۲۲، وجاء نصه: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأدیب وصلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ المقيد…

كتب: أشرف زهران عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: «الإسكندرية ـ الاسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ طنطا ـ المحلة ـ دمياط ـ المنوفية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال الدقهلية ـ كفر الشيخ ـ مطروح ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان»، بقاعة اتحاد عمال مصر، برئاسة…

كتب/ عبدالعال فتحي أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس السبت، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية، وصدرت الأحكام برئاسة المستشار، بولس فهمي – رئيس المحكمة. وأرست المحكمة قاعدة دستورية بأن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التي فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها في أحكامها. وقضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات…

كتب: عبدالعال فتحي قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بصحة دستورية تجريم التهرب الضريبى. وقررت المحكمة رفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا. وأوضحت المحكمة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، واحتباسها لنفسه…