كتب: علي عبدالجواد نعرض في هذا الموضوع مسألة «المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث» استنادًا لنصوص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، بشأن (التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع). تشير المادة (١٢) من القانون إلى أن المؤمن له أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب…

كتب: علي عبدالجواد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، التي ترأسها وكيل المجلس، بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد موافقته على المواد الخاصة بالعقوبات. وشملت موافقات اليوم المادة (246) من مشروع القانون، التي تنص على أن “يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون…

كتب: أشرف زهران وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون العمل، مع تكليف الأمانة العامة بتصحيح الأخطاء المادية، ليتم إحالته لمجلس النواب، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. وجاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ…

كتب: أشرف زهران ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق للجريدة الرسمية – رقم 35 ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – رقم. العدد 35 بجريدة الوقائع المصرية النقر للوصول إلى العدد-35-بجريدة-الوقائع-المصرية.pdf The post طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 35 الجريدة الرسمية تنشر قرار «التخطيط» بشأن الحد الأدنى للعلاوة السنوية بالقطاع الخاص 2022 appeared first on نقابة المحامين المصرية.

كتب: علي عبدالجواد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥، الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . وأشارت إلى أن أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، على أنه ” لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها…

كتب: علي عبدالجواد تتحصل الواقعة في أن المخبر ارتاب في أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالبًا إليه النزول من القطار . فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ، ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي ، أخذ يستعطفه . ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه و يخلي سبيله ، فلما استوضحه…

كتب: أشرف زهران أقرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في فبراير 2022 مبدأً قانونياً تضمن بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة لاستخدام سلطتها في أمان الطرق. ويعد هذا الحكم الثالث وذلك بعد حكمين نهائيين، الأول أقر بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة، والثاني أقر بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه في حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ في إعدام الرخصة…

كتب: أشرف زهران فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي: الإدارية العليا: المالك ليس طليقًا في استغلال ملكه بل بحدود القانون أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الترخيص بالبناء حينما يصدر إنما يكون ذلك فى إطار تنظيم معين، ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء ، وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية، بحيث…

الشرق فنان ( 1259 ) نشر بجريدة المال الأحد 13/2/2022 ــــ بقلم نقيب المحامين الأستاذ / رجائي عطية مـحمد فريد الزعيم النبيل الشهيد (3) ديوان وطنيتى سارعت السلطـات إلى ضربة رادعة ، انتهزت فيها صدور ديوان «وطنيتى» للأستاذ على الغاياتى المحرر « باللواء » فى يوليو 1910 ، بتقديم ( سابق ) من محمد فريد الذى لم يطالع الديوان وكان بخارج البلاد عند صدوره ، وكان قد حرر هذا التقديم سابقا قبل سفره ، كما قدمه الشيخ…

كتب: أشرف زهران قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديل أحكام القانون 114 لعام 1946، لم يصادفه أي تعديلات سوى في عام 1975، وكانت تعديلات طفيفة ولم تمتد لصلب القانون، مشيرا إلى أن هناك مشكلات في الشهر العقاري، نتيجة قانون موجود والموظفين والمواطنين ملتزمين بتنفيذ هذا القانون، وكلا الطرفين بينهما تناقض. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “القانون به الكثير من المشكلات، ويتم العمل على حلها بعد توجيهات الرئيس…