بقلم: مصطفى الهواري
لقد حرص المُشرّع المصري في نصوص قانون المحاماة المتعاقبة على توضيح عدة أمور لا يجب أن تغيب عن ذهن كل محام أو باحث أو نقابي، تتمثل تلك الأمور في الفارق بين النقابة العامة للمحامين ومجلسها، وبين النقابات الفرعية ومجالسها، حيث صرح بوضوح بتبعية الأخيرة للنقابة العامة، وجاء ذلك في نص المادة رقم (١٢٠) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م؛ حيث نصت على أن:-
” نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

