كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، حالات تخول للجهة الإدارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار الاعتراض على زيادة رأس مال شركة، وإجراءات الطعن من قبل الشركة.
ونصت المادة رقم ١٩ مكررا على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

