كتب: علي عبدالجواد نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الرابع: (حالات رفض الموثق إجراء التوثيق ). المادة 6 من قانون التوثيق: إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض…

كتب: أشرف زهران يحمي قانون العمل حقوق العاملين فى القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكى المنشأة، ويلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه. وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة،…

كتب: أشرف زهران أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل ـ حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة…

كتب/ عبدالعال فتحي أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتي قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا. وقالت المحكمة في مستهل أسبابها، اإن الدستور المصري الملغي والصادر عام 1971 ــ بحسبان أن قرار وزير العدل المطعون فيه، قد صدر وبدأ العمل به في ظل سريان نصوص هذا الدستور…