كتب: عبدالعال فتحي
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (44) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (23) لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ،…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA