كتب: عبدالعال فتحي
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (210) من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، للحكم في جلسة 28 أغسطس.
وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات.
وتنص…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

