كتب: عبدالعال فتحي أكدت المادة 30 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد؛ وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية: أولًا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة. ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.…

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة. قالت المحكمة في أسباب حكمها: «إن المشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن». وأضافت أن المشرع اختص المحكمة الإدارية العليا بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه…

كتب: عبدالعال فتحي تصوير/ أحمد سمير عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة من نقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي. ألقي المحاضرتين الأستاذ الدكتور المأمون جبر، رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة المصرية بدولة كازخسات، لشباب المحامين من نقابات؛ «شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وحلوان»، تناول خلالهما القضاء الإداري. واستهل المحاضر المحاضرة بشرح صورة من…

أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 794 عضوًا في الفترة من 1 حتى 20 أكتوبر الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة. …

بقلم الأستاذ/ تامر صالح أستخدم الفقه المصري مصطلح الابتزاز الالكتروني في الجريمة المنصوص عنها في المادة326 من قانون العقوبات والتي تتعلق بالحصول علي مال بطريق التهديد وهناك اتجاه فقهي يري وقوع الابتزاز بشرط أن يأخذ التهديد مضمون معين مثل العنف أو افشاء الاسرار لأمور مخله بالشرف والاعتبار وان يستهدف ذلك الفعل غرض وهو الحصول علي مال او سندات او توقيع او القيام بفعل او الامتناع عنه وبذلك تكزن العبرة هي بتحديد المحل او الغرض وقد ظهر لك من خلال القانون…

بقلم الدكتور/ محمد طرفاوى محمد المحامى الدعوى لغة هي الإدعاء وفي الاصطلاح القانوني للمرافعات إدعاء معروض أمام القضاء وإذا كانت الدعوى (من وجهة نظر القانون الموضوعي) هي وسيلة صاحب الحق لحماية حقه فإنها من وجهة نظر قانون المرافعات مجرد إدعاء يبحثه ويحققه القاضي ليؤكد الحق أو ينفيه وهذا يعني أن قانون المرافعات يسمح بمباشرة الدعوى لشخص قد يكون صاحب حق وقد لا يكون ولا يمكن التحقق من حقه إلا بعد مباشرة الدعوى وتحقيقها والحكم فيها وهذا يؤكد أن الدعوى مجرد…

كتب: عبدالعال فتحي قرر الأستاذ حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، إجراء تعديلات على مواعيد انعقاد محاضرات معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، تطبق من الأربعاء المقبل، وجاءت كالآتي: الأربعاء من كل أسبوع: «شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 1 إلى الساعة 2:30 ظهرًا»، و« 6 أكتوبر ـ جنوب الجيزة، من الساعة 3 إلى الساعة 4:30 عصرًا» الأحد من كل أسبوع: «شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى الساعة 2:30 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة…

كتب: أشرف زهران إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه : إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما، فهل لها أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها؟ وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎ الأستاذ: أشرف الزهوي نعم يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الموضوع وتفصل في الدعوى ذلك لأن محكمة أول درجة تكون قد استنفذت ولايتها بإصدار حكمها…

كتب/ أشرف زهران حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 12 من القانون على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة، ويرسل إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقًا له ما يأتي: (١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. (٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها. (٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها. (٤) الإيصال الدال على سداد رسم…

كتب: عبدالعال فتحي نصت التعديلات الجديدة بقانون الزراعة على تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية، حيث تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه، ويتم توقيع عقوبات على المهندس والمقاول. حيث نص القانون الجديد على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس…