بقلم الأستاذ: محمد شعبان
ناقشنا في المقال السابق التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الدستورية العليا والتي يُستهدف من ورائها منح المحكمة اختصاصاً جديداً، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بمقتضى الدستور، وهو “الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”، وسبق وأن تحدثنا عن فكرة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وبقي لنا أن نسلط الضوء على فكرة الرقابة على أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

