كتب: أشرف زهران حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى. فنصت المادة ٨٧ – للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. مادة ٨٨ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: (١) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. (٢) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص. (٣) كل…

يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين تفاصيل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقانونين رقمي 164 و 166 لسنة 2021 ، التي نشرتهما الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم . يرخص القانون رقم 164 لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية. ويرخص القانون رقم 166 لسنة 2021 لوزير البترول والثروة المعدنية فى…

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مجموعة من التشريعات الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء ، 6 أبريل 2022 ، ونشرتها جريدة الوقائع المصرية، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا. قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٠٦ – ٠٤ – ٢٠٢٢ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية…

كتب/ عبدالعال فتحي عرف القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال، بورصة العقود الآجلة، على أنها بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون، يتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية، أو عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية. أنواع العقود العقود…

كتب/ عبدالعال فتحي أكدت محكمة خلال حكمها بالطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية ـ دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤، أنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما…

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – رقم 80 وما جاء به من قرارات. النقر للوصول إلى 27.pdf The post طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 80 من الوقائع المصرية لعام 2022 appeared first on نقابة المحامين المصرية.

إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين العناوين يبدأ العمل به 8 مايو القادم.. «العدل» توضح آليه التسجيل الورقي والإلكتروني.. والرسوم المحددة وعقوبات المخالفين بقانون الشهر العقاري الجديد تفاصيل حكم القضاء الإداري برفض فصل طالب مريض بالزهايمر من الجامعة «المحكمة الدستورية»: صحة خصم الضريبة دون وجه حق يعتبر تهربا طالع.. 6 مبادئ قانونية رسختها محكمة النقض في حكم حديث طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 78 من الوقائع المصرية لعام 2022 الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن قانون «شغل الوظائف»…

كتب/ عبدالعال فتحي أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية…

كتب: أشرف زهران أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 3093 لسنة ٨٦ القضائية بجلسة الأحد الموافق ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢١، أن المقرر فى قضاء المحكمة النقض، أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة…

كتب: أشرف زهران حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات وقف الخصومة، وانقطاعها وسقوطها، وكذلك انقضاؤها بمضي المدة، وتركها. وفيما يتعلق بوقف الخصومة، نص القانون على أنه يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية لأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا…