كتب/ عبدالعال فتحي وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق. تأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء…

كتب/ عبدالعال فتحي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالمنيا، بقبول الدعوى المقامة من مجموعة من المدرسين بكلية آداب المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الأستاذ العامل في أنصبة التدريس. وقالت المحكمة إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 المؤرخ 20/4/2000 للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي والذي قرر بأن يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس – ليسانس) بصفة أساسية، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في…

كتب: عبدالعال فتحي عقد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووافق على عدة قرارات. القرارات: 1- وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين. 2- وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل…

كتب: أشرف زهران أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 28 يونيو 2021، أن المقرر في قضاء المحكمة، القرار الإداري إن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات. ــــــــــــــــــــــــــ المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أيمن الحسيني والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على…

أقامت النيابة العامة دعواها ضد الجاني لأنه تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن في عرضه وتتضمن خدشًا لسمعة عائلته. وطالبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 166 مكرر ، و302 / 1 ، و303 ، و306 ، و308 ، و308 مكرر من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، و76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . وقالت محكمة القاهرة الاقتصادية ـ الدائرة الثانية جنح اقتصادية في حكمها؛…

إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين العناوين تأجيل دعوى بطلان مادة من لائحة المأذونين الشرعيين لـ5 مايو «العدل» تقرر نقل مقر الطب الشرعي بالزقازيق طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 80 من الوقائع المصرية لعام 2022 الجريدة الرسمية تنشر تصديق رئيس الجمهورية على قانونين جديدين.. تعرف عليهما طالع.. 5 تشريعات جديدة صادرة بتاريخ اليوم 6 أبريل 2022 طالع.. حكم بالحبس والغرامة في جريمة سب وقذف وتهديد باستخدام الهاتف المحمول في نزاع على رسوم خدمات جمركية.. «النقض»: القرار الإداري المشوب بعيب لدرجة…

كتب/ عبدالعال فتحي قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 لجلسة 8 مايو. حملت الدعوى رقم 26 لسنة 43 دستورية مقامة من زياد مصطفي البهنسي دويدار. وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955 ، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 القائل بأن العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف…

كتب: أشرف زهران أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 2406 لسنة 2022 بنقل مقر قسم طب شرعي الزقازيق الكائن 5 شارع أبو بكر الصديق أمام المعهد الفني إلى المقر الجديد الكائن 5 شارع صلاح الدين الأيوبي – المتفرع من شارع الأمن الغزائي بمدينة الزقازيق بحافظة الشرقية. وكلف القرار الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ ما جاء فيه وإخطار الجهات المعنية به. The post «العدل» تقرر نقل مقر الطب الشرعي بالزقازيق appeared first on نقابة المحامين المصرية.

كتب: أشرف زهران قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 لجلسة 8 مايو. حملت الدعوى رقم 26 لسنة 43 دستورية مقامة من زياد مصطفي البهنسي دويدار. وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955 ، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 القائل بأن العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف عن…

كتب/ عبدالعال فتحي كشف المادة ٣٣ من قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية، عن أنه يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية: ( أ ) تصفية المحل التجارى نهائياً. (ب) ترك التجارة فى صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها. (ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى فى دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها. (د)…