كتب: أشرف زهران نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 21 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له. ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل مسمى قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بمسمى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة…

* نشرة أخبار المحامين عدد الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022* * إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين* *العناوين* *12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليهم* * الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تزوير أوراق التسجيل بالشهر العقاري* *«المفوضين» تؤجل دعوى بطلان المادة 375 من قانون العقوبات لجلسة 8 مايو* *وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية* * محكمة النقض توضح أثر حكم إشهار التفليس ومهمة أمين التفليسة* *حيثيات حكم «التأديبية» بإلغاء مجازاة مسئول أقام في فندق أثناء مأمورية مكلف…

كتب: أشرف زهران ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – رقم 86 وما جاء به من قرارات. العدد 86 بجريدة الوقائع المصرية النقر للوصول إلى العدد-86-بجريدة-الوقائع-المصرية.pdf The post طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 86 من الوقائع المصرية لعام 2022 appeared first on نقابة المحامين المصرية.

أكدت محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠. وأوضحت ن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية…

كتب/ عبدالعال فتحي قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات لجلسة 8 مايو. حملت الدعوى رقم 110 لسنة 38 دستورية مقامة من محمد شكري محمد الالفي. وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011. نصت المادة 375 مكررًا على أنه “مع عدم الإخلال بأية…

كتب/ عبدالعال فتحي أكدت المادة (4) من قانون رقم 146 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3…

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٦٩٨ لسنة ٨٤ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٠٣ ، أثر حكم إشهار التفليس ، والمهام التي توكل إلى أمين التفليسة ، وكذلك أثر انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها، وإليكم التفاصيل: قالت المحكمة إن حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافطة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى…

كتب: أشرف زهران ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة مسئول بدرجة وكيل وزارة بإحدي الأجهزة الرقابية ، والمتضمن عقابه بجزاء التنبيه لما نُسب اليه من إقامته بأحد الفنادق علي نفقة محل عمله أثناء تأديته مأمورية مكلف بها من عمله بالمخالفة للوائح ، وجاء حكم المحكمة بالإلغاء بعد ما تبين برائته من الخروج علي مقتضي العمل الوظيفي . صدرالحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 109 لسنة 55 ق. وثبت للمحكمة ، أن…

ينشر المركز لإعلامي لنقابة المحامين صورة ضوئية من حكم أصدرته الدائرة “24” لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة. قالت المحكمة أن “المشرع لم يشترط مدة محددة لتخفيض النفقة أو زيادتها، ومن الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب تخفيض أو زيادة النفقة”، وذلك على غير الأحكام المتواترة بضرورة مرور سنة للتقدم بمثل هذه الطلبات. صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بجدول العموم رقمى 2781، 2847 لسنة 138 قضائية – برئاسة المستشار بهجت…

كتب: أشرف زهران حددت تعديلات قانون الشهر العقارى، 3 فئات من ملاك العقارات والشقق فى مصر من حقهم التقدم لتسجيل واشهار ما يمتلكونه، وتتمثل الثلاثة فئات المستحقين لتسجيل العقارات أو الشقق التى يمتلكونها دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة فى: أ‌- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح “عقد بيع رضائي نهائي أو إبتدائي” إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية. ب- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية “حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية” ج- وضع…