إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين العناوين مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه.. تعرف عليها الحكومة توافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة فتوى بعدم أحقية عضو مجلس نواب في عمله كمأذون أثناء عملة كنائب الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء طالع.. أهم القرارات الحكومية في العدد 98 بجريدة الوقائع المصرية مجموعة من القرارات الرئاسية والوزارية.. طالع 15 تشريعًا جديدًا صادر بتاريخ اليوم 28 أبريل 2022 «الإدارية العليا» تنتصر لحرمة دور العبادة وتقضي…

كتب/ أشرف زهران انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز مباشرة عضو مجلس النواب المُعين بالمجلس ، عمله مأذونًا شرعيًّا طوال مدة عضويته بمجلس النواب. وثبت للفتوى ، أن أحد النواب يعمل مأذونًا شرعيًّا بناحية قرية بسفا بمحافظة بني سويف، وانتُخب عضوًا بمجلس النواب لعام 2021/2026، وحلف اليمين بتاريخ 12/1/2021، ومن ثم يتعين أن يتفرغ لمهام العضوية ويحتفظ بوظيفته مأذونًا شرعيًّا إعمالا لنص المادة (31) من قانون مجلس النواب بحسبان…

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – رقم 98 وما جاء به من قرارات. النقر للوصول إلى 282.pdf The post طالع.. أهم القرارات الحكومية في العدد 98 بجريدة الوقائع المصرية appeared first on نقابة المحامين المصرية.

كتب: أشرف زهران يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ليُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه. وحرص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على وضع معايير وضوابط لحماية المبحوثين المعرضين لتجارب طبية، لأى نوع من الضغط أو الإبتزاز من جانب…

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مجموعة من التشريعات الصادرة بتاريخ اليوم الخميس ، 28 أبريل 2022 ، ونشرتها جريدة الوقائع المصرية، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا. قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٢٨ – ٠٤ – ٢٠٢٢ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٨ / أ) بمساحة ٢.٥ فدان…

أوضحت محكمة النقض أن المادة ١٦٣ من القانون المدنى المصرى أرست الحق في التعويض عن أي خطأ يُسبب ضررًا للغير ، وقالت إن من هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذي اعتدى على حقه فى صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار . وتابعت: «بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له ، إذ إن الحق…

كتب/ عبدالعال فتحي حددت المادة (٤٧) من قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ٨ حالات تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي منهم، وجاء الحالات كالتالي: ١- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون. ٢- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب…

كتب: أشرف زهران يرصد المركز الإعلامي لنقابة المحامين شروط العفو الرئاسي عن المسجونين وذلك بعد تكلبف الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. – ونصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما…

كتب: أشرف زهران أيدت المحكمة الإدارية العليا، القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بغلق المحل الذى يستأجره المواطن (م.ع.م) بعقد سابق مع الأوقاف -فى ظل حكومة سابقة- الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد. واستأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من تلقاء نفسها محل بديل له للمواطن بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات. وصدر الحكم في درجته الثانية أمام المحكمة…

كتب: عبدالعال فتحي أكدت المادة١٦ من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، أن على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي: ١-معايير الملاءة المالية. ٢-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد. ٣-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله. ٤-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…