كتب؛ أشرف زهران أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية أنتهت فيها إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية ، تنفيذًا لتوجه الـدولــة نحو نقل الوزرات ، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018. وانتهت أيضا، الي خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها…

كتب: أشرف زهران أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 2014 تنص على أنه “لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون إلى: (أ) من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو…

كتب: عبدالعال فتحي تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة، سواء للأبناء أو الأقارب، إلى مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته. يأتي التعديل المقترح ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم ضمن فئات الهبة بين الأقارب. وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية…

كتب: أشرف زهران وضع قانون الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، وتعديلات الجديدة عددا من الضوابط والالتزامات تنظم عمل الوسيط العقاري بكل تعديل قد يطرأ على سجلات الوساطة العقارية، جاء أبرزها وفقا للآتي: فنصت المادة (10) مكررًا:يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا)، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير. ويلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة…

بقلم / عبدالوارث قاسم المحامي مما لاشك فيه أن حالات الطلاق في المجتمع المصري في حالة زيادة مستمرة رهيبة الشكل لاسيما وأن السواد الاعظم منها خلعا. ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو…

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 99 تابع ” أ”، قرار وزارة المالية رقم 188 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2022، ونعرض التفاصيل في الآتي: النقر للوصول إلى 516.pdf The post تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد appeared first on نقابة المحامين المصرية.

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – رقم 99 وما جاء به من قرارات. النقر للوصول إلى 507.pdf The post طالع.. أهم القرارات الحكومية في العدد 99 بجريدة الوقائع المصرية appeared first on نقابة المحامين المصرية.

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤، مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )، شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية . وقالت: «و حيث أنه لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥١ منه إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة…

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الـدولة، فتوى قضائية هامة ، بشأن العقد المبرم بين العاصمة الإدارية والهيئات والوزرات الحكومية، في إطار توجه الـدولــة لنقل المصالح والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن الفتوى مدى جواز المدة القانونية للعقد وبعض الأمور القانونية الهامة والتى تحدد العلاقة بين الطرفين. انتهت الجمعية في فتواها التي صدرت برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية…

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى حفظ النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تنمية التجارة الداخلية. كان النزاع بشأن إلزام الجهاز بسداد مبلغ مقداره (143ألفا و60 جنيهاً) قيمة أداء بعض الخدمات التى أداها المعهد للجهاز وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 19/12/2012، لانغلاق باب المنازعة بشأنه. وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: «وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أدى المبلغ محل…