نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 117 (تابع)، الصادر في 26 مايو 2022، قرارى جهاز حماية المستهلك بإلزام حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها الذين سددوا كامل السعر، أو رد إجمالي المبلغ بفائدة 18% للمتعثرين. مع حظر تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط.
القرار رقم (4/5) لسنة 2022، حيث ألزم جهاز حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها، ممن قاموا بسداد كامل السعر حتي تاريخ 12/4/2022، دون تحميله أي أعباء إضافية.
كما ألزم الجهاز كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها، ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى 12/4/2022، برد إجمالي ما تم سداده، مضافًا إليه فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي (18% سنويًا)، على أن يتم احتساب الفائدة على إجمالي ما تم سداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلستة 18/5/2022.
وفي القرار رقم (5/5) لسنة 2022، حظر جهاز حماية المستهلك على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
وفي حالة وضع أية إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على 5% من سعر البيع الشامل للمستهلك، بشرط ألا تؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان.
قرار «حماية المستهلك» بإلزام الموردين بتسليم السلع لحاجزيها أو رد إجمالي المبلغ بفائدة 18% للمتعثرين
The post طالع قرار «حماية المستهلك» بإلزام الموردين بتسليم السلع لحاجزيها أو رد إجمالي المبلغ بفائدة 18% للمتعثرين appeared first on نقابة المحامين المصرية.