انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى حفظ النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كان النزاع بشأن إلزام الجهاز بسداد مبلغ مقداره (143ألفا و60 جنيهاً) قيمة أداء بعض الخدمات التى أداها المعهد للجهاز وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 19/12/2012، لانغلاق باب المنازعة بشأنه.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: «وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أدى المبلغ محل النزاع بموجب أمرى الدفع الإلكتروني رقمي: (00612232003880) و(00612232003890)، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.»

وتابعت: «ولا ينال مما تقدم ما ورد بكتاب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة رقم (421) المؤرخ 4/10/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، بأن المبلغ المؤدى من جهاز تنمية التجارة الداخلية هو جزء من المديونية المستحقة عليه وأن باقى المديونية هو مبلغ مقداره (704340) سبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيهًا؛ فذلك مردود عليه بأن ما طالب به المعهد- الجهة عارضة النزاع– في كتاب عرض النزاع هو مبلغ مقداره (134160) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستون جنيهًا فقط لا غير، وأنه في حال وجود مطالبات أخرى للجهة عارضة النزاع فعليها اتخاذ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية طبقًا للطريق الذى رسمة القانون وفقًا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.»