كتب: أشرف زهران
عقد مجلس النواب أمس الثلاثاء جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل وبحضوره، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
كما تضمنت طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية، وما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.
ونعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات وزير العدل في البرلمان رداً على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والتي كان أبرزها:
سوء أحوال المحاكم على مستوى الجمهورية
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية وذلك علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقي منها ليس عدد كبير لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.
وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقى ليس عددا كبيرا ومتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.
سوء أوضاع محاكم 6 أكتوبر
وحول طلبات الإحاطة بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار المستشار عمر مروان، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة، مشيراً إلي أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.
محكمة ملوى
وفيما يخص محكمة ملوي، لفت عمر مروان، إلي أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.
إهدار المال العام بالوزارة وتقارير المركزي للمحاسبات
وعن عدم تحصيل المتأخرات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار المال العام أوضح مروان أنه طالما أن الموضوع مقيد مطالبة إذا الحصيلة ستأتي عاجلا أم أجلا وهي محفوظة كحق للدولة ولا تعد إهدارا للمال العام ، وأن هناك على سبيل المثال مبلغ حوالي 50 مليون جنيه من سنة 1967 وهي رسوم رمزية سيكون رسوم تحصيلها أكبر من المبلغ المحصل نفسه ولذلك وزير المالية طالب في لجنة الخطة والموازنة من منح رؤساء الشهر العقاري سلطة إسقاط هذه الرسوم الزهيدة .
تأخر عرض بعض القضايا على الخبراء
وعن الخبراء قال إنه توجد خطة من 2016 وتنفذ بشكل جيد جدا أسفرت عن إنجاز 416 ألف 925 قضية وذلك بنسبة إنجاز كبيرة ، وعن الطب الشرعي تم إنجاز بنسبة أكثر من 99 % وهذا يعكس سرعة الإنجاز مطالبا بإخطاره عند وقوع أي وقائع تأخير.
إنجازات بوابة مصر الرقمية
قال المستشار مروان إن إجمالي الطلبات التي تقدمت بلغت 153 ألفًا على مصر الرقمية، وتم إطلاق خدمة المحمول؛ فكل إنسان يستطيع أن ينجز خدمته من البيت؛ حيث وصلنا في هذه الخدمة إلى 595 ألف معاملة.
تطوير مكاتب الشهر العقاري
أكد وزير العدل إنه خلال الفترة الماضية يجرى حل أزمة التكدس التى كانت تشهدها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلى أن السبب في اختيار مكاتب البريد لا سيما وأنها مميكنة، وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقار الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلا: “هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة”.
نقص مقار الشهر العقاري بالأقاليم
قال وزير العدل إلى أنه تم افتتاح العديد من المقرات الجديدة للشهر العقاري؛ لمعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين وفتح مقار جديدة تصل إلى 150 مقرًّا جديدة، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول إلكترونية من خلال مصر الرقمية.
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
نقص عدد الموظفين بالشهر العقاري
قال المستشار عمر مروان إنه لدينا عجز فى عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقاري، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءات نقل 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.
الخدمات الإلكترونية للشهر العقاري
وأكد وزير العدل أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة إلكترونية، ودخل على الموقع 16 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء مقرات مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل في القاهرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقرات الشهر العقاري بعد أن كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحصل نوع من قلة الازدحام.
وجود عجز في مقرات الشهر العقاري بـ 6 أكتوبر
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم، فإن حالته صعبة بالفعل، وتم استئجار مقر بديل واستغلاله، لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
توقف إجراءات مسابقة الشهر العقاري
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين في الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.
وأضاف وزير العدل: “عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة”.
The post أبرزها سوء أوضاع المحاكم والشهر العقاري وإهدار المال العام.. «وزير العدل» يرد على 30 طلب إحاطة بـ «النواب» ويكشف عن إنجازات الوزارة الأخيرة appeared first on نقابة المحامين المصرية.
