يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات، عدة شروط بعضها يقتضيه نظام الإثبات القضائي، والآخر يستلزمه القانون.

أما ما يقتضيه نظام الإثبات القضائي فهي؛ أن تكون الواقعة متنازعًا فيها، وأن تكون محددة.

وأما ما يستلزمه القانون، هي؛ أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى، وجائزة القبول.

إذا خلت الواقعة من النزاع، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له، ويجب على القاضى اعتبارها ثابتة، ويكفى لاعتبارها كذلك – ولا يجوز تبعًا لهذا تكليف المدعي بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه، أو اعترافه بها، بل يكفى سكوته رغم أن قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه .

The post 4 شروط يجب توافرها في الواقعة محل الإثبات appeared first on نقابة المحامين المصرية.