أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 5 نوفمبر 2025 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية، وكذلك القرار الصادر من نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. فقد تقرر إجراء انتخابات النقابات الفرعية «نقيبًا وأعضاءً» ضمن المرحلة الاولى، وتشمل النقابات التالية: «الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط ــ جنوب أسيوط ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى…

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، للنظر في مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والخدمية لأعضاء النقابة وتنظيم مواردها. وخلال الجلسة، وافق مجلس النقابة العامة على مشروع قرار بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الادنى الي 2000 جنيه. كما وافق مجلس النقابة…

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عطفََا على مقالٍ سابقّ بعنوان “جهاز قوميّ يحارب الفوضى” نكتب الآن، إذ نشاهد حوادث جد خطيرة تُعزى إلى ثمة إعلانات وعديد من اللافتات قد وُضعت بطريقة فوضوية دون مراعاة حرمة الطريق، أو أي احترام لآداب وقواعد النظام، وقد تنبه جيداً لذلك المشرّع، فقام بوضع تشريع قانوني يهذب ويحمي ويحافظ على تلك الطّرق. إنه: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. فقد نُشر في الجريدة الرسمية – العدد 48 مكرر (ب)…

بقلم المستشار الدكتور / إسلام إحسان ـ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أفرد قانون العقوبات المصري صوراً مختلفة من جرائم رشوة الاطباء ، وهو ما يستتبعه من إختلاف فى توصيف الجريمة جنحة أو جناية ، و فى العقوبة المقررة عليها . تعد جريمة قيام طبيب أو جراح أو قابلة بإعطاء شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك ، حتى لو كان الإعطاء عن طريق المجاملة و دون اى مقابل ،…

بقلم د. أشرف نجيب الدريني في ضوء واقعة التحويل الإلكتروني الخاطئ التي تلقى فيها أحد الأشخاص مبلغًا ماليًا في حسابه دون وجه حق، ثم امتنع عن رده رغم علمه بخطأ التحويل، تتجلى أمامنا صورة جديدة من صور الجريمة التي تكشف عن ملامح التحول العميق في السلوك الإجرامي داخل العالم الرقمي. فهذه الواقعة، في حقيقتها، ليست مجرد خطأ مصرفي أو تقصير فردي، بل مؤشر مبكر على تغير في طبيعة الجريمة ذاتها، حيث أصبح الامتناع عن الفعل، في بيئة إلكترونية، يحمل ذات…

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر ـ أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة «معالي الوزير» فيلم مصري من إنتاج عام 2002م، تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف، وبطولة أحمد زكي ويسرا وعمر الحريري ولبلبة وهشام عبد الحميد. وتدور قصة هذا الفيلم حول اختيار رأفت رستم كي يكون وزيراً عن طريق الخطأ، لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر. ورغم اختياره عن طريق الخطأ، ينجح رأفت رستم في البقاء بمنصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس بأنه تم القبض عليه، وأن أسرته تسعى إلى…

بناء على توجيهات الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، ينشر المركز الإعلامي الميزانيات الكاملة للنقابة العامة للمحامين عن عام 2018، والتي تتضمن تفاصيل « القوائم المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ـ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ـ القوائم المالية للمركز الرئيسي للنقابة العامة للمحامين وتقرير مراقب الحسابات عليها ـ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة القوائم المالية للمركز الرئيسي للنقابة العامة للمحامين»، وذلك في…

مقال بقلم د. أشرف نجيب الدريني هل يمكن حقًا أن نواجه جرائم القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن العشرين؟ هل يليق أن نُدرّس لطلاب القانون اليوم أن السرقة هي اختلاس مال منقول مادي، بينما تُرتكب حولهم جرائم تُحوّل فيها ملايين الدولارات من شاشة إلى أخرى دون أن تُفتح خزانة واحدة؟ وكيف نطالب القاضي بفهم الجريمة الإلكترونية وهو لم يتلق في دراسته الأولى سوى أحكام السرقة وخيانة الأمانة في صورتها التقليدية؟ أليس من المؤلم أن تبقى قاعات الدرس أسيرة مفاهيم تقليدية…

بقلم/ مايكل بساده أديب – باحث الدكتوراه بقسم القانون المدني المحامي بالنقض و الإدارية العليا حول المقصود بعبارة “لمدة تزيد على سنة دون مبرر”: الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1 – مقدمة تُعد المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من النصوص القانونية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، نظرًا لتأثيرها…

بقلم: الدكتور/ محمد شعبان المحامي منذ اللحظة التي أعيد فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية، دارت معركة حامية الوطيس حول التعديل المقترح للمادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي كانت من ضمن المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية. وكانت عبارات نص المادة (105) من مشروع القانون الجديد -المعترض عليها من رئيس الجمهورية- قد جرى إقرارها من مجلس النواب على الصياغة التالية: “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب…