بقلم الدكتور/ محمد طرفاوي محمد المحامى يعد التحول الرقمي من أهم صور التطور الدولي، وقد حاولت مصر مواكبة هذا التطور بإقرار فكرة التحول الرقمي، ومن أهم صور التحول الرقمي التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهو قدرة الآلة على على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله، بل يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات واتخاذ القرارات نيابة عن العقل البشري في بعض الأحيان. بدأ الذكاء الاصطناعي من خمسينيات القرن الماضي إلا أن طفرة برامج الذكاء الاصطناعي جاءت بحلول عام 2020 وتسارعت الدول المختلفة في…

مقال بقلم الدكتور أشرف نجيب الدريني هل يمكن للعدالة أن تظل هي ذاتها إذا انتقلت من قاعة المحكمة ذات الجدران العالية والأبواب المفتوحة للجمهور، إلى شاشة باردة لا يعرف من يتحكم فيها إلا مشرف تقني؟ وهل يظل لمبدأ العلانية معناه الحقيقي إذا صار مجرد رابط إلكتروني لا يصل إليه إلا من أراد له النظام أن يصل؟ وهل نستطيع أن نقول للناس باطمئنان: لقد عُقدت المحاكمة علناً، بينما لم يشهدها إلا القاضي والمحامون والمتهمون، وغاب عنها الجمهور الذي يمثل عين المجتمع…

بقلم الدكتور/ محمد طرفاوي محمد المحامى بداية أعلم أن عنوان المقال يخرج عن الإطار البحثي، فلا يمكن أن يكون عنوان المقال سؤال، لكن أهمية الموضوع والفكرة في كيفية الاستعداد لمواجهة الكساد القادم، قد يجعل في هذا المقال جرس إنذار مبكر لمواجهة هذا الكساد الذي يقترب وبشدة. يعيش العالم حالياً حالة من الترقب، هل نواجه كساداً كبيراً أم إننا على وشك الانهيار، التداول في سوق المال عامة وسوق الأسهم والسندات خاصة يسيطر على أكثر من 80% من اقتصاديات العالم، وتقود الولايات…

مقال بقلم د. أشرف نجيب الدريني هل ما زال للشهادة في عصرنا نفس القدسية التي كانت لها حين كان الشاهد يمد يده ليحلف اليمين؟ وهل ما زالت الحقيقة تُروى بضميرٍ يخاف أن يزيغ، أم أصبحت تُصنع في مختبر التقنية، تُولَد باردةً بلا إحساس ولا وازع؟ من يشهد اليوم أمام العدالة: الإنسان الذي يرى ويشعر، أم الجهاز الذي يسجل ويحلل؟ وكيف يمكن للقاضي أن يزن الصدق في شهادةٍ لا تنبض ولا ترتجف؟ وهل يكفي أن تكون الشهادة دقيقة لتكون عادلة، أم…

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهرـ أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورد النص على هيئة قضايا الدولة في صدر أحكام الفصل الخامس من الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م، وعنوان هذا الفصل هو «الهيئات القضائية»، ويضم كلاً من قضايا الدولة (المادة 196) والنيابة الإدارية (المادة 197)، والتي تعتبر بدورها هيئة قضائية مستقلة. وطبقاً للمادة 196 من الدستور، «قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة…