أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٠، أن انتفاء حالة الدفاع الشرعي متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه، وأشارت إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان. الوقائع اتهمت النيابة العامة كلاً من :- ١ – ……. (الطاعنة) ، ۲ – …….. ، في قضية الجناية رقم ……. لسنة ٢٠١٨ المنتزه أول ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… شرق…

إعداد: عبدالعال فتحي _ مونتاج رضوى إيهاب The post الفصل في خصومة التحكيم appeared first on نقابة المحامين المصرية.

أكدت الدائرة «9» الجنائية طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة، أن التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أبو النجا، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، ومحمود الجيزاوى، وأمانة سر إسلام عويس. وقائع الحكم اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد منقولات زوجته اضراراَ بها وقدمته للمحاكمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية…

إعداد علي عبد الجواد _ مونتاج رضوى إيهاب The post كيف تقرأ تقرير الطبيب الشرعي وكيف تناقشه في التقرير؟ appeared first on نقابة المحامين المصرية.

كتب: أشرف زهران عرف القانون عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه. وحدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، حقوق المسجون فيما يتعلق بالتراسل والاتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه. فنصت المادة رقم 38 على أنه بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة…

كتب: عبدالعال فتحي تضمن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في الجزء الأول من الماده التاسعة المتعلقة بالمسائل التي تنظرها المحاكم الجزئية. وجاء نص المادة كالآتي: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولاً – المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: ١ – الدعاوى…

كتب: عبدالعال فتحي حدد القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. فنصت المادة(49)، على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن…