عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقيه الجالس والواقف «القضاة – المحامين»، بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامي من المحكمة دائمًا ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم. الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر في الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة، وكثيرًا من السادة المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التي تقطع مدة انقضاء…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

