أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧ ، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٥٩٨ ) ، أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ فى إطار نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى، وطنيًا كان أو دوليًا.
وتابعت: «وأن حق المحتكمين فى حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم إنما ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

