كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (١٧)، من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

