بقلم الدكتور/ وليد محمد وهبه أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق بالجامعة العربية المفتوحة تنقسم المسئولية المدنية بطبيعتها إلى نوعين، وهما؛ المسئولية العقدية، والمسئولية التقصيرة، وتنشأ المسئولية نتيجة الإخلال بالالتزامات أو الواجبات لأحد طرفي العلاقة، سواء كانت علاقة تعاقدية نشأت بصورة إرادية، أو علاقة مدنية نشأت بصورة غير إرادية. ويمثل الضرر المادي العنصر الأهم و الأكبر الذي يرتكن عليه لتحديد قيمة التعويض، خاصة أن القيمة الأكبر لمبلغ التعويض عند تقسيمها من حيث ضرر مادي و أدبي وموروث، فيكون النصيب…

* نشرة أخبار المحامين عدد الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 * * إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين* العناوين *ننشر المواعيد.. قرار بإجراء الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بشمال الجيزة* * تفاصيل حكم الإدارية العليا بتأييد منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش* *لاستغلال نفوذه.. «الإدارية العليا» تعاقب مسئول سابق بالضرائب* * بالتفاصيل.. تعرف على خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا بالقانون الجديد* *كل ما تريد معرفته عن الضبطية القضائية وقسمها في مشروع قانون العمل الجديد* * تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال* *كل ما تريد…

كتب: علي عبدالجواد رأت محكمة الموضوع أن صورة واقعة الضبط توفر حالة من حالات التلبس وتمنح مأمور الضبط القضائى سلطة القبض والتفتيش قانوناً، بينما ردت محكمة النقض أن ما أورده الحكم المطعون فيه لا يوفر قيام حالة التلبس بجريمة تبيح لضابط الواقعة القبض على الطاعن، تعرف على أسباب البراءة في قضية إحراز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار . الوقائع: إحراز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة الطاعن فى القضية بأنه أحرز بقصد الاتجار…

كتب/ عبدالعال فتحي أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة. وأضافت المحكمة، أنه لابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل بتوقيع العقاب، ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف،…

كتب/ عبدالعال فتحي أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣، معنى الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم، وتعرض مثالًا لما لا يعد خطأ في الإسناد. الحكم باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١ الطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى ، عماد محمد عبد الجيد…

كتب: علي عبدالجواد رتب القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن التكنولوجيا المالية، على مخالفة أحكامه مجموعة من الجزاءات، التي منح سلطة توقيعها لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، حيث نص على أن تنفذ الهيئة هذه الجزاءات أو التدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح…

كتب: أشرف زهران حددت المادة “88” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب اختصاصاته اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. وتنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها. وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء،…

كتب: علي عبدالجواد اشتمل مشروع قانون العمل الجديد الذي من المقرر أن يرسل مجلس الشيوخ جميع مواده إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، على باب خاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية، والقسم الذي يؤدى قبل مباشرة هذه الأعمال، ونعرض التفاصيل في الآتي: تنص المادة (246) على: – يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.…

كتب: علي عبدالجواد وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال. وتنص المادة بعد تعديلها على أن “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود”. The post تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال appeared…

كتب: أشرف زهران وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب محمد فريد عضو المجلس، بمنح إجازة أُبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد. جاء ذلك اثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع…