كتب: علي عبدالجواد أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن قرارها بإجراء انتخابات لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، تطبيقًا لأحكام المادة (142) من قانون المحاماة ، ونظرًا لشغر مقعد النقيب الفرعي. تأتي الدعوة بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ، وقرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح . وأعنلت النقابة مواعيد إجراء الانتخابات على النحو الآتي: تقدم طلبات الترشيح بمقر النقابة العامة في الفترة من 15 / 2 / 2022 حتى 17 /…

بقلم / الدكتور أحمد القرمانى تعد العملة إحدى مظاهر السيادة للدول ؛ أي بدون سيطرة الدول على عملتها تضحى السيادة منقوصة . ظهرت في الآونة الأخيرة عملات مشفرة لا تعرف من وراء إصدار تلك العملة وواكب ذلك تحفز الدول لتلك العملة ما بين المخاوف والتردد ، مما جعل الكثير من الدول تمنع وتجرم التعامل بتلك العملات المشفرة . ونتيجة لطابع الخصوصية المعقدة والسرية المشددة لوضع تلك الأموال فمن الممكن أن تكون سلاحاً للفتك بسيطرة الدول على عملاتها المحلية ؛…

نشرة أخبار المحامين عدد الأحد الموافق 13 فبراير 2022 إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين العناوين نشرة أخبار المحامين عدد الأحد الموافق 13 فبراير 2022 ينظرها مجلس الدولة.. دعوى تطالب بإثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي في حكم نهائي لها.. «الإدارية العليا»: لا يجوز مطالبة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة في حالة الحوادث الخطرة أبرزها.. رفض تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري.. طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع طالع أهم…

كتب: علي عبدالجواد نعرض في هذا الموضوع مسألة «المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث» استنادًا لنصوص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، بشأن (التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع). تشير المادة (١٢) من القانون إلى أن المؤمن له أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب…

كتب: علي عبدالجواد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، التي ترأسها وكيل المجلس، بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد موافقته على المواد الخاصة بالعقوبات. وشملت موافقات اليوم المادة (246) من مشروع القانون، التي تنص على أن “يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون…

كتب: أشرف زهران وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون العمل، مع تكليف الأمانة العامة بتصحيح الأخطاء المادية، ليتم إحالته لمجلس النواب، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. وجاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ…

كتب: أشرف زهران ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عدد الوقائع المصرية – ملحق للجريدة الرسمية – رقم 35 وما جاء به من قرارات. العدد 35 بجريدة الوقائع المصرية النقر للوصول إلى العدد-35-بجريدة-الوقائع-المصرية.pdf The post طالع أهم القرارات الصادرة في العدد 35 من الوقائع المصرية لعام 2022 appeared first on نقابة المحامين المصرية.

كتب: علي عبدالجواد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥، الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . وأشارت إلى أن أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، على أنه ” لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها…

كتب: علي عبدالجواد تتحصل الواقعة في أن المخبر ارتاب في أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالبًا إليه النزول من القطار . فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ، ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي ، أخذ يستعطفه . ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه و يخلي سبيله ، فلما استوضحه…

كتب: أشرف زهران أقرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في فبراير 2022 مبدأً قانونياً تضمن بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة لاستخدام سلطتها في أمان الطرق. ويعد هذا الحكم الثالث وذلك بعد حكمين نهائيين، الأول أقر بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة، والثاني أقر بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه في حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ في إعدام الرخصة…