كتب: أشرف زهران في 18 نوفمبر من العام الماضي أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع. وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين…

كتب: أشرف وهران أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني…

كتب: محمد علاء يستعرض موقع نقابة المحامين، كتاب «من حصاد المحاماة – المجلد الثالث والعشرون»، لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، والذي تناول أرشيف الطعون بالنقض، ضمن مجموعة مجلدات تناولناها تباعًا. واستهل المفكر والمحامي الكبير كتابه بـ «إهداء إلى المحامين فرسان الحق الحرية والكرامة»، مضيفا: «عبر سبعة وخمسين عاما في المحاماة، وجدت في أرشيفي من طعون النقض، وما أفرغته فيها من أسباب هي حصاد السنين، وخبرة العمر، والدأب الطويل.. رأيت أن لا أستأثر بها لنفسي، وأن أتيحها لزملائي وأبنائي قبل…

القنصل الفخري كل شخص من مواطني الدولة الموفد إليها أو من المقيمين بها إقامة دائمة تكلّفه الدولة الموفِدة بوظائف قنصلية مجاناً أو مقابل أجر ويتعاطى ذلك النشاط إلى جانب نشاطه المهني الاعتيادي الذي عادة ما يكون نشاطاً متصلاً إما بالتجارة أو بمهنة حرّة. The post القنصل الفخري appeared first on نقابة المحامين المصرية.

* نشرة أخبار المحامين عدد السبت الموافق 22 مايو 2021 * * إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين* *العناوين* *«فرعية سوهاج» تنتهي من أعمال تجديد وصيانة غرف المحامين بالجزئيات *نقابة حلوان تعلن عن إلغاء الفاعلية التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتوضح الأسباب * «العدل» تتوسع في منظومة تجديد الحبس عن بعد بتجهيز قاعات المحاكم *تعرف على ملامحه الأساسية.. البرلمان يناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام العقوبات غدًا *كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين حال إفلاس أو إغلاق المنشأة؟…

كتب: علي عبدالجواد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٧٥٢ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١، أن عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين شرطه؛ أن يكون التصرف ضارًا بها. وذكر موجز الحكم أن من الشروط أيضًا: علم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف، وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس، وفقًا للمادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩. وجاء في القاعدة أن مفاد المادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩…

كتب: محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة إفشاء العاملين بالجهات المرخص لها وفقًا للقانون أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. ونصت المادة ٢٣٢ على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات…

كتب: محمد علاء حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، الشروط الواجبة فيمن يعين مساعدًا أو معاونًا بالنيابة العامة، وكذلك وكلاء النائب العام. ونصت مادة رقم ١١٦ على: يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (٣٨) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. ويُشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة. ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من…

كتب: عبدالعال فتحي نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 في الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها، ونعرض المواد القانونية المنظمة لذلك. مادة ٥٠٥ – عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم. مادة ٥٠٦ – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون…

كتب: علي عبدالجواد يشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، أخذ الرأي النهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، والذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته. ويهدف مشروع القانون المقرر نظره بجلسة البرلمان الأحد المقبل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية…