كتب: علي عبدالجواد
نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثاني: (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته ).
المادة 66 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية: لا يجوز لمن علم من المحامين أو…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

