كتب: عبدالعال فتحي أسست دائرة «الخميس هـ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالتواب عبدالحميد أبوطالب، في حكم حديث، مبدأ قانونيًا جديدًا؛ بشأن كيفية التحقق من جريمة الترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية ومناط تحققها، والمؤثمة بالمادة (29/1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015. وتنص المادة على أن: «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال…

كتب: محمد علاء استقبل وزير العدل المستشار عمر مروان، أمس الثلاثاء، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، بديوان عام الوزارة. وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الدولتين في إطار اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين. كما تناول الجانبان تعظيم دور التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتبادل الاستفادة من التجربة المصرية والأردنية في مجال التقاضي الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، وخدمة إصدار الشهادات عن بعد في القضايا المدنية، وسبل…

كتب: عبدالعال فتحي تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ عبدالرحمن شكر عضو مجلس نقابة سوهاج الفرعية، لوفاة السيد والده، وجاء نصه كالآتي: صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ عبدالرحمن شكر عضو مجلس نقابة محامي سوهاج، لوفاة المرحوم والده، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون The post نقيب المحامين يتقدم بخالص العزاء للأستاذ عبدالرحمن شكر appeared…

كتب: محمد علاء يعقد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اجتماعًا مع جميع الأساتذة نقباء النقابات الفرعية، بعد غد الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام. وبحسب بيان صادر عن نقيب المحامين يوم 9 مايو الماضي، فإن اللقاء يتناول 6 قضايا مهمة جاءت كالآتي: الموضوع الأول: الاتجاه الذي استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذي يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء…

كتب/ عبدالعال فتحي قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الإثنين، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا للاستماع لرأي المحكمة في القانون . ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية. ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبه على تنفيذها على أن يختصم…