اللغة كائن حي متطور، وهي – على حد قول أحد الأكاديميين – «نظام تواصلي تقوم به الحياة الاجتماعية، ويسير مع الزمن، فيشتد ويلين، ويتسع ويضيق، ويعلو وينحدر، ويختلف باختلاف مستعمليه، فهو عند الكبير غيره عند الصغير، وعند المتعلِّم غيره عند الأمي. وهو نظام يتغيَّر من داخله ويبقى مبناه الخارجي، ويُقبل ذلك التغيُّر ما كان مستقيماً مع حيوية اللغة ومرونتها، متسقاً مع نظامها وقواعدها».

والعلاقة بين المصطلحات القانونية والمفردات اللغوية ليست ثابتة ساكنة على مر العصور والأزمان وفي كل الأماكن والبلدان، وإنما يمكن أن تخضع للتطور والتغيير والتعديل والتبديل، بحيث تختلف صورة هذه العلاقة من زمان إلى آخر ومن مكان إلى غيره. فقد يتطابق المصطلح القانوني مع الاستعمال اللغوي للفظ في مرحلة معينة، ثم يطرأ عليه تطور بعد ذلك في اتجاه توسع المدلول الاصطلاحي القانوني عن المدلول اللغوي. وفي المقابل، قد تكون الدلالة الاصطلاحية للفظ في مرحلة زمنية سابقة بعيدة كل البعد عن الدلالة اللغوية له، ثم يطرأ التطور على المدلول الاصطلاحي بشكل يقارب بينه وبين المدلول اللغوي. ونعتقد من المناسب تحليل هذا التطور، للوقوف على أسبابه ونتائجه، الأمر الذي يسمح لنا بالوصول إلى رأي معين فيما يتعلق بوجه العلاقة بين اللغة القانونية واللغة العادية.