إعداد الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي

يخضع المحرر المقدم في الدعوى لتفسير المحكمة وتقدير محتواه واستخلاص الأدلة منه دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا.

لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفهم فحواها، وما يصح الاستدلال به منها، وتفسير العقود والمحررات، وتحديد الجانب المقصر في العقد، وتقدير الأسباب الموجبة للفسخ وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله.

تواترت أحكام النقض على ترسيخ هذا المبدأ القانوني نذكر منها على سبيل المثال:

الطعن رقم ١٨٤٠لسنة٨٠ ق جلسة٦/١٦ /٢٠٢١
الطعن ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ق جلسة ١٩/ ٦/ ٢٠٢١
الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٩٠ ق جلسة ١٦ / ٦/ ٢٠٢١

The post مبادئ وقواعد قانونية مهمة (٧).. تفسير المحررات واستخلاص الأدلة منها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض appeared first on نقابة المحامين المصرية.