كتب/ عبدالعال فتحي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، موافقة رئيس الجمهورية على قانون رقم 151 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وجاء في المادة الأولى: “يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر 2022.

The post قرار جمهوري بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض| مستند appeared first on نقابة المحامين المصرية.