بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

هناك العديد من المقترحات التي أود طرحها بمناسبة طرح قانون جديد للأحوال الشخصية أمام مجلس النواب المصري، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

اولا: أن ينص القانون وجوبيا على فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو للمطلقة أو لأولادها حسب الأحوال بما لا يقل عن ألف جنيه لكل من يطالب بالنفقة ممن أوجبها القانون عليه، فإذا امتنع المطالب بالنفقة عن تقديم مفردات دخله أو تقاعس عن تقديمها في أول جلسة بعد التأكيد على إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا، فعلى المحكمة أن تضاعف قيمة النفقة المؤقته في كل جلسة تالية لمرتين، فإذا أصر المطالب بالنفقة على عدم تقديم مفردات دخله لجلستين متتاليتين أصدرت المحكمة حكمها بنفاذ النفقة المؤقته.

على أن يتم التنفيذ خلال خمسة عشر يوما، مع امتناع جميع المؤسسات والمرافق الخدمية عن تقديم خدماتها لمن صدر ضده حكم بالنفقة، مالم يقدم الدليل الرسمي على سداد المبالغ المحكوم بها فيتم قطع الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي خلال شهر من تاريخ صدور الحكم وذلك باعتبار أن الدين النفقة مقدم على كافة الديون أو المستحقات الأخرى.

ثانيا: أن تكون رؤية الصغير واجبة بنص القانون بمجرد تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة على أن يراعي القانون تهيئة الصغار نفسيا لحالات الرؤية بتوفير متخصصات ومتخصصين في علم النفس والاجتماع للإشراف على تنفيذ الرؤية بما يحفظ للصغار سلامتهم ويجعل اللقاء مصدر سعادة وراحة لهؤلاء الصغار.

فكم من الآباء والأجداد ذهبوا لرؤية أطفالهم واحفادهم وهم في قمة الشوق واللهفة فرحا بلقائهم، ثم فوجئوا منهم بالجفاء والفتور، وكم من الحضانات اللائي سعين بكل الوسائل لحرمان الأب من رؤية اطفالة. كما أنه يجب توعية الآباء والأمهات إلى إبعاد الأطفال عن دائرة الخصومة التي تنشب بينهما لأن هؤلاء الأطفال يظلون هم المصلحة الوحيدة المشتركة بينهما التي يجب صونها والحفاظ عليها.

ثالثا: أن ينص القانون على حرمان الزوجة التي تطلب الخلع من استحقاق منقولات الزوجية، التي تعتبر في الواقع جزء من المهر أو مقدم الصداق، لأنه من السذاجة أن يعتبر القانون أن الجنيه المثبت في وثيقة الزواج غالبا كمقدم صداق هو المبلغ الحقيقي الذي دفعه الزوج لزوجته، ويطالب الزوجة بردة بموجب إنذار عرض قبل طلب الخلع !!

والقول بغير ذلك يشجع بعض الفتيات على التحصل على كافة منقولات الزوجية المثبته بقائمة المنقولات بالتزامن مع طلب الخلع وهو مايشجع بعض الزوجات على استغلال هذا الوضع الغير عادل فيلجأن للزواج من أجل الاستيلاء علي المنقولات والمشغولات الذهبية التي تقدر حاليا بمبالغ طائلة قد تصل إلى النصف مليون جنيه

رابعا: أن يتضمن القانون نصا واضحًا يتعلق بقياس مستوى الأطفال المحضونين من الناحية الدراسية، بحيث تسمح المحكمة بنوع جديد من النفقات السنوية يمكن تسميها نفقة التفوق يتم منحها للأطفال المتفوقين للتمتع باجازاتهم الصيفية بحيث نشجع الأطفال على التفوق بمكافأة بات واجبا على الآباء سرعة سدادها.

The post قانون الأسرة السعيدة appeared first on نقابة المحامين المصرية.